أعلنت وزارة الخارجية فى رسالة رسمية بثتها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماع، فيس بوك، أن وزير الخارجية، محمد كامل عمرو تولى منصبه فى ظل ظروف بالغة الصعوبة ومرحلة انتقالية اتسمت بعدم الوضوح، وعدم اليقين، مؤكّدة من خلال رسالتها أن المهمة الرئيسية لوزارة الخارجية ووزير الخارجية فى هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد هو الحفاظ على المصالح الوطنية المصرية.
وأوضحت الرسالة "دور الوزارة ووزيرها كان ولا يزال هو الدفاع عن المصالح الوطنية والأمن القومى لمصر باعتبار أنها خط الدفاع الأول عن هذه المصالح، ويكفى الإشارة إلى الزيارة الأخيرة التى قام بها الوزير إلى أديس أبابا والتى صدر عنها بيان مشترك التزم فيه وزير خارجية أثيوبيا بعدم الإضرار بمصالح مصر المائية والتسليم بشواغلها الخاصة بأمنها المائى والاتفاق على إطلاق مسارين؛ سياسى، وفنى، تحت إشراف وزراء خارجية مصر، والسودان، وإثيوبيا، وبمشاركة وزراء الموارد المائية فى الدول الثلاث بهدف تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدوليين.
وأكدت الوَزَارة على ضرورة قيام الجانب الإثيوبى بتوفير دراسات ومعلومات إضافية عن السد المُزمَع إنشاءه ليتسنى للجنة، دراسة وتقييم تداعياته المحتملة على تدفق المياه إلى مصر والسودان، فضلاً عن شروط الأمان الخاصة به، بالإضافة إلى تأثيراتها البيئية المحتملة.